مفوض حقوق الإنسان يحذر من وقوع "فظائع" جديدة في بورما

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأحد، عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد أعمال العنف في ولاية راخين في غرب بورما، محذراً من وقوع المزيد من "الفظائع".

وقال تورك في بيان إنّه "مع تصاعد التوترات الطائفية بين عرقية راكين والروهينغا -وإذكاء نارها من قبل الجيش- فإنّ هذه فترة حرجة حيث يصبح خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية مرتفعا بشكل خاص".

وأضاف أنّ المفوضية تسعى إلى "التحقق من صحة التقارير المتعلقة بانتهاكات جسيمة".

وتابع تورك “أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتجدد أعمال العنف وتدمير الممتلكات في بلدة بوثيدونغ ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من الروهينغا”.

فولكر تورك

وولاية راخين موطن لمئات الآلاف من الروهينغا الذين يعيش الكثير منهم في مخيمات للنازحين بعد عقود من النزاع الإتني.

وفي عام 2017 استهدفت حملة عسكرية هذه الأقلية ذات الأغلبية المسلمة.

واندلعت  اشتباكات جديدة في الولاية منذ أن هاجم متمردو "جيش أراكان" قوات الأمن في نوفمبر، منهين وقف إطلاق نار تم احترامه إلى حد كبير منذ انقلاب المجلس العسكري في عام 2021.

ودعا تورك في "نداء مباشر للجيش البورمي وجيش أراكان إلى وقف القتال وحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق".

ودعا أيضا بنغلاديش إلى أن "توفر مرة أخرى الحماية للأشخاص المستضعفين الذين يبحثون عن الأمان" بينما عززت الأمن على طول حدودها مع بورما تخوفا من تدفق جديد للروهينغا الذين يفرون من القتال.

وتستضيف بنغلاديش نحو مليون من الروهينغا فرّ الكثير منهم من الحملة العسكرية التي شنتها بورما في 2017 ضدّ الروهينغا.

وتُتهم قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.